بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع بشأن القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تستمع العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وتعد أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إلى 40 دولة وأربع منظمات دولية في إجراءات ستستمر لمدة أسبوع.
وكررت المستشارة القانونية للأمم المتحدة إليانور هامرشيلد، دعواتها العديدة لوقف إطلاق النار، وذلك للوصول إلى المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين ولإطلاق سراح جميع الرهائن.
وأكدت هامرشيلد على الحماية الخاصة والحصانات التي تتمتع بها وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، والتي تمكنها من تنفيذ أنشطتها المقررة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: “في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتطلب هذه الالتزامات السماح بتيسير جميع الأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها كيانات الأمم المتحدة لصالح السكان المحليين”.
وتهدف جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية طوال هذا الأسبوع إلى إصدار ما يعرف بـ “الرأي الاستشاري” بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
