وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن هيجسيث، فإن الإقالات شملت مجلس سياسات الدفاع ومجلس العلوم الدفاعية إلى جانب هيئات استشارية أخرى -وذلك وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وأوضح الوزير في المذكرة أن الوزارة “بحاجة إلى تفكير جديد لدفع تغييرات جريئة”.
ورغم أن تغيير تركيبة المجالس الاستشارية أمر معتاد عند تعاقب الإدارات، إلا أن هيجسيث أقدم على إقالة جماعية للأعضاء في عدة مجالس، ما يعد تحركا غير مسبوق في النطاق والسرعة.
وتضم هذه المجالس نخبة من المسؤولين السابقين، والتنفيذيين في القطاع الصناعي، وأكاديميين، وعلماء ومهندسين، وتضطلع منذ عقود بدور استشاري مستقل وغير حزبي للوزارة.
وقال مايكل أوهانلون، خبير الدفاع بمؤسسة بروكينجز وأحد الأعضاء المقالين، إن المجلس لم يعقد أي لقاء مع هيجسيث أو فريقه، مضيفا: “من المؤسف اتهامنا بالتسريبات أو الثرثرة، لأننا لم نتواصل مع هذه الإدارة إطلاقا”.
وأكد متحدث باسم “البنتاجون” أن المجالس لم تلغ، بل سيتم تعيين أعضاء جدد لاحقا، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء السابقين قد يعاد تعيينهم بعد مراجعة كل حالة على حدة.
يذكر أن الملياردير إيلون ماسك، المعروف بدعواته لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، أشاد بالخطوة عبر منصة “إكس”، معتبرا أنها “إعادة ضبط كانت ضرورية”.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لن تؤدي إلى وفورات مالية كبيرة، لأن الأعضاء لا يتقاضون رواتب، وإن كانت نفقاتهم تغطى.
وشملت قرارات هيجسيث أيضا تغييرات أوسع في “البنتاجون”، إذ أطاح برئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المدنيين، كما ألغى مكتب التقييم الصافي، وهو مركز تفكير داخلي أسس في عهد نيكسون.
ويعتبر مجلس العلوم الدفاعية أقدم هيئة استشارية في الوزارة، وقد قدم تحليلات وتقارير حول الذكاء الاصطناعي وقاعدة الصناعة الدفاعية. أما مجلس السياسات الدفاعية، فقد ضم شخصيات خدمت في إدارات ترامب، وبوش، وأوباما، وبايدن.
وفي مقابلة حديثة، لمح مساعد سابق لهيجسيث، دان كالدويل، إلى احتمال تورط المجلس في تسريبات تهدف إلى عرقلة أجندة ترامب.
لكن خبير الدفاع بمؤسسة بروكينجز، أوهانلون، نفى ذلك بشكل قاطع، قائلا إن الأعضاء لم تكن لديهم أي معلومات داخلية ولم يدعوا للاجتماع بالإدارة الحالية.
كما طالت الإقالات مجلسا استشاريا يقدم تحليلات استراتيجية في قضايا السياسة، الاستخبارات والتكنولوجيا إلى القيادة الاستراتيجية الأمريكية، المسؤولة عن الإشراف على القوات النووية. وتساهم هذه الهيئة في تقييم سنوي تشترك فيه وزارتا الدفاع والطاقة حول موثوقية وسلامة الترسانة النووية الأمريكية دون الحاجة إلى تجارب نووية.
