أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تأسيس الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق اصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفنى والمهنى هو أحد أهم عناصر الاصلاح الاقتصادى، ما يلزم القضاء على أى خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفنى.
وشددت وزيرة التخطيط، علي أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة “تعدد” التعليم الفنى فى مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفنى من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم ، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني ، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وتابعت الوزيرة قائلة: “إن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابى، خاصة وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمى، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفنى، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقا لمعايير عالية”.
