متابعة – فاتن خطاب
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، إن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق هو حق أصيل لمال الوقف والمال العام .
وأكد وزير الاوقاف ، في تصريح اليوم ، أن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعا وشراء وتأجيرا لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وأضاف وزير الأوقاف “ومن ثم فأننا نؤكد على ضرورة أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سبق وأن تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه بإذن الله تعالى.
