عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة لواضعي اليد.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن مخالفات البناء، تقع على أراض مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراض زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة، وبما يراعي البعد الاجتماعي، أما وضع اليد على أراضي الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التي يتم تنفيذها لاسترداد أراضي الدولة التي لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التي تمثل تعديا على أراضي الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.
وشدد إسماعيل على عدم التهاون في تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين في تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرا إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعي اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن.
وأوضح توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أي مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والاعتماد للتأكد من إنفاقها في مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر في إنفاق نسبة 20 بالمئة التي تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم إنفاقها في مشروعات خدمية وتنموية فى تلك المحافظات.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، الذي أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك.
وكشف التقرير عن أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب في لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة بهم، و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانوني للتقنين للبدء في إصدار العقود.
وأوضح التقرير أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التي تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، وأكد أيضا صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء في ملف التقنين.
واستعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذي أكد نجاح الموجة السادسة عشرة في استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضي بناء، ونحو 211 ألف فدان أراض زراعية.
وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا، فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعي اليد الذين ثبتت جديتهم والتزامهم بالتقنين، وإنما تستهدف مافيا الأراضي التي تصر على الاستيلاء على حق الشعب.
وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضي طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل، تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقي نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
من جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، في مقدمتها التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاعتماد عدد من القرارات التي ستسهم في إنجاز العديد من حالات تقنين الأوضاع التي تتطلب موافقة المجلس.
وأوضح أنه تم أيضا مخاطبة المحافظات التي تسجل عدد معاينات منخفض للمساحات المطلوب التقنين لها لاتخاذ إجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم وإطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها، كما تم اعتماد أربعة عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها، ليصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضي 19 عقدا تشمل حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير، وأضاف أنه تم التأكيد على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسؤول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن “منظومة التغيرات المكانية”.
