رئيس الوزراء: توجيهات من القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي في تقييم أسعار تصالح مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات في التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة التصالح لكل الريف المصري، إلى 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقاً للقانون، جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا في الريف.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم /السبت/، خلال زيارته لزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، والتي تحدث خلالها بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وجدد مدبولي التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس جمع الأموال، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.