ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن ملف تقنين أراضي الدولة يعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة اهتمامًا بالغًا للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدي بكل حزم حيال أية تعديات جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومديري إدارات الأملاك و الشئون القانونية و مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.
هذا، وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف الحالي الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، و مناقشة ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الازالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتي المعاينة والتسعير.
وقد وجهت “المحافظ” بسرعة نهو كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقاً للاشتراطات و الضوابط المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإبرام التعاقدات للحالات التى استوفت الشروط، مؤكدة أيضاً على تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة.
