بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والوفد المرافق له، وبحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة بالوزارتين.
وتمت مناقشة بعض الموضوعات التي تخص بعض المشروعات التي يتم تنفيذها ولها علاقة بوزارة الموارد المائية والري مثل إصدار الترخيص اللازمة لإقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون، المملوكة لإحدى الشركات، والتي منحت حق انتفاع الجزيرة لشركة أخرى، بما لا يخالف قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، وكذلك مناقشة الرسوم المحددة من وزارة الري لمرسى إدفو، بالإضافة إلى مناقشة التسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بشأن محطات المصلحة المقامة على أراضي مملوكة للشركة القابضة.
كما تم الاتفاق بين الوزارتين على إتمام التنسيق بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة للشركات لنزع الأراضي التابعة لها لتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، وذلك في الإطار القانوني، وما تم الاتفاق عليه بين وزارت الري والنقل وقطاع الأعمال بذات الشأن.
