أرجأت محكمة شمال القاهرة نظر إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى أول أيام انعقاد دور نوفمبر المقبل وذلك في قضية الإضرار العمدي بالمال العام وذلك للتصالح.
كان حكم غيابي قد صدر – في وقت سابق – بالسجن المشدد 15 سنة ضد المتهم وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق.
كانت النيابة أسندت إلى المتهم بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
