أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رفض مصر لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة.
وقال وزير الداخلية – في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس اليوم الأحد – “يأتي اجتماعنا اليوم وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي في ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التي تلقى بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة; بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمني وتطوير آفاق التكامل العربي وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمني وترسيخ واقع آمن لبلادنا”.
وأضاف: انطلاقا من موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو التدخل في شئونها الداخلية وفقا لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.
وأكد اللواء محمود توفيق أن آفة الإرهاب ما زالت في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا في ظل استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها وإعادة تمركزها واتخاذها لمناطق الصراعات منطلقا لأنشطتها ، وتطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ “الذئاب المنفردة” بالتوازي مع الاستمرار في مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات واستقطاب الشباب ودفعهم لاستهداف مقدرات بلادهم، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائي والمتعدد عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب تحقيقا للرصد الاستباقي لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها.
وأشار إلى تصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة وتأتى في مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق الدول العربية بالمواد المخدرة عبر استحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية في محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية فضلا عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.
وأوضح أنه إدراكا لأهمية حماية الشعوب العربية من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب تم إنشاء مقر جديد لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم واستحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة باستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة في إطار التعاون العربي في مجال المكافحة.
وقال وزير الداخلية إنه في ظل التطورات والطفرات اللامحدودة التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية وفى مقدمتها جرائم القرصنة والإبتزاز والإحتيال الإلكترونى وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية المشفرة بما يستدعى أهمية التعاون المشترك للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية استحدثت مركزا للعمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الإصطناعى لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات اتخاذ القرار الأمني، معربا عن ترحيب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة .
وقال “لقد أثبتت الحقائق النتائج الإيجابية للتعاون العربي القائم في التصدي لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا بما يساهم في ترسيخ مفهوم الأمن العربي الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الجريمة.
وأكد أن وزارة الداخلية المصرية تحرص على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وقد أضحت التجربة المصرية في تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجا رائدا وفقا لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة الأمر الذي لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية، معربا عن ترحيب وزارة الداخلية باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.
وقال إنه “إدراكا لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب.. استضافت الوزارة خلال العام المنقضي المؤتمرين الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية ووالعاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية كما قامت بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل بمجالي حقوق الإنسان والإعلام الأمني”، مشيرا إلى أنه من المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالي لتعظيم الاستفادة منها فضلا عن استضافة المؤتمر الحادي عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.
وأضاف أنه على صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمني العربي نظمت الوزارة على مدار العام الماضي (66) دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمني بمشاركة (625) متدربا من الدول العربية الشقيقة .. كما قدمت (228) منحة دراسية للكوادر الشرطية العربية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي فضلا عن استحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للاستفادة العلمية.
