ذكرت دار الإفتاء المصرية أن بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمر غير جائز شرعا، مؤكدة أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعة لاستباحة ما حوله من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله (عز وجل) حاجة في بناء بيت يضر مصالح عباده واقتصادهم.
وأوضحت دار الإفتاء – في بيان اليوم الأحد – أنه من القواعد التي قررتها الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كما أن الشريعة قد راعت ترتيب المصالح وترتيب المفاسد عند التعارض، وترتيب المصالح يكون بتقديم أكثرها نفعا، كما أن ترتيب المفاسد يكون بتقديم أقلها ضررا، ومن ثم قدم الشرع تحصيل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض، كما قدم دفع المفسدة التي تلحق بالمجموع على دفع المفسدة التي تلحق بالفرد عند التعارض.
