قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو إليها وتسعى لأجلها الدول العربية كافة من دون استثناء.
أكد الأمين العام أنه استخلص من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الأيام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢، وتقوم على مفاهيم متفق عليها عربيًا، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.
وأوضح، أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خيارًا استراتيجيًا للدول العربية، مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996، وأن الوصول إلى مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية – إسرائيلية لن يتأتى إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الأمين العام على وجود رفض عربي كامل ومجمع عليه لخُطط الضم الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً، وبغض النظر عن توقيت الإعلان عنها أو وضعها موضع التنفيذ، وكذا لأي إجراءات أو إعلانات أحادية تهدف إلى تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مذكرًا في هذا السياق بعدم الاعتراف العربي بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
واستذكر أبوالغيط في هذا الإطار قرار مجلس الجامعة في دورته غير العادية في أبريل الماضي، الذي اعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967 إنما يُمثل جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي. كما استذكر في ذات السياق قرار الدورة الطارئة الوزارية لمجلس الجامعة في ٢ فبراير الماضي والرافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.
وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين سيتناول مجددًا الموضوعات كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها في ٩ سبتمبر المقبل عبر الفيديوكونفرانس.
