أكد وزير المالية محمد معيط أهمية مشروع قانون الجمارك المعروض على مجلس النواب، وقال: إن خطاب التكليف للوزارة شمل موضوع “حوكمة الجمارك” ، وعملنا على مشروع القانون الذي سيحل محل القانون الساري منذ 57 سنة.
وأضاف الوزير – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد التي تناقش مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن “إصدار قانون الجمارك” – : أن مشروع قانون الجمارك من القوانين المهمة للتجارة والصناعة والأمن القومي المصري، بدأنا تحديث الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب واستخدام الأساليب الحديثة، وفي ديسمبر القادم سيكون هناك وضع جديد في الجمارك لمواجهة التحديات التي يعاني منها المصدرون والمستوردون.
وشدد معيط على الحاجة لإتمام وتشغيل منظومة جديدة من خلال مظلة تشريعية بإقرار مشروع القانون، معرباً عن شكره للجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب على التعاون الإيجابي مع الحكومة.
ولفت وزير المالية – رداً على ما جاء في كلمة النائب طلعت خليل حول وجود شحنة من “نترات الأمونيوم” في ميناء الأدبية بالسويس وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية – إلى أن ملف الحاويات التي تحمل مواداً خطرة نعمل عليه منذ فترة، وقمنا بالتخلص من كمية كبيرة من من الرواكد والمواد الخطرة والألعاب النارية في عدد من الموانىء.
وأضاف: “ما حدث في ميناء بيروت مؤخرا دفعنا لمراجعة إجراءات التأمين بالتعاون مع الوزارات المعنية في الموانىء ، ونواصل التخلص من المواد الخطرة والمهملة والرواكد، ونعمل على الاستعلام المسبق عن الشحنات قبل وصولها لموانئنا وفق النظام الالكتروني وهو أمر يتابعه مجلس الوزراء”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل الدول بدأت في مراجعة اشتراطات وإجراءات التأمين لتخزين المواد الخطرة حفاظاً على أمن المواطنين لاسيما بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في لبنان، داعياً وزير المجالس النيابية علاء الدين فؤاد إلى إبلاغ الحكومة بضرورة اتخاذ ومراجعة كافة إجراءات التأمين بالمواقع التي تحوي مواداً خطرة في الموانىء.
