قال وزير المالية أحمد كجوك, إننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولا من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لجميع الدول الناشئة; أخذا في الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
وأضاف الوزير – في ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة المهندس خالد نصير – “نسعى لخفض قيمة ونسبة الدين والدين الخارجي وخدمة الدين; لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية” مؤكدا العمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل.
وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية; بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال لافتا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص في النمو وذلك في إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات ودين الحكومة العامة يسهم في تحقيق الانضباط المالي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وبين أنه من المستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية في إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
ولفت إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم في شمولية الموازنة وتحسين إدارة المخاطر المالية ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
