قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة، وحسن إدارة موارد الدولة، ودقة البيانات والإجراءات؛ مما يساعد في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأضاف معيط، في تصريح له اليوم، أن “الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية”.
وأكد حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد أحد روافد النمو الاقتصادي، ويسهم بشكل فعال في بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع إستراتيجية “مصر 2030”.
وتابع “أزمة فيروس كورونا المستجد عكست حكمة القيادة السياسة في إرساء دعائم التحول الرقمي، حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعي”.
ونوه بأن العام المالي الحالي يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.
وأوضح معيط أن الوزارة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في تيسير الإجراءات وتوحيدها، تحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
