أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اتحاد الصناعات يمثل شريكاً رئيسياً للوزارة في اعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية حيث تحرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية باعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية.
وأضافت جامع أن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالاضافة الي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع المهندس/ محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة اللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف مجلس ادارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض اهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.
ونوهت الوزيرة أنه يجري حالياً العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع باقى الجهات الأخرى فضلاً عن تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها.
وفيما يتعلق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية اشارت جامع الى ان هذا القانون والذي صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازاً كبيراً يُحسب للوزارة ومجتمع الصناعة حيث استهدف تقليل المدة المستغرقة لاستخراج الترخيص الصناعي، الا أن القانون يحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتي ثماره على أرض الواقع.
ومن جانبه اكد المهندس/ محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد وغرفه الصناعية حريصة على المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر.
كما أكد اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة للإرتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى.
