أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل،أن أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 – 2028 تهدف إلى اتخاذ التدابير العامة لمكافحة انتشار المخدرات والإدمان، ويبرهن على أن مصر هي السباقة دائما في تقديم المبادرات التي تحمي المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقده صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، بحضور الدكتورة مايا، مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 – 2028 تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف،وعدد من النواب منهم النائب الإعلامي مصطفى بكري،وعدد من القيادات الصحفية، منهم الاستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،وخالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد كبير من اعضاء مجلس النقابة، بجانب عدد من الفنانين منهم الفنان إيهاب فهمي.
وأضاف أن قانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها،يثبت أن مصر كانت سابقة على هذا الطريق،وصارت لبنة لبنية تشريعية،وجاءت نصوص القانون ترجمة حقيقة للهدف الأسمى المشرع لحماية الإنسان والمجتمع.
واستعرض وزير العدل التشريعات والقوانين التي تحمي المريض الذي يطلب العلاج،مع ضمان الحفاظ على بياناته الشخصية،مشيراً إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أورد تنظيم جديد لحماية الحريات الشخصية تنظيم الإجراءات الجنائية في جرائم المخدرات،بجانب ضمان حماية الشهود والمبلغين لضمان تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الخارجين عن القانون.
وفي صدد التعاون الدولي، أشاد بالتعاون الدولي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمات الدولية المعنية التي تشارك خبراتها مع الجهود المصرية في مكافحة المخدرات.. مؤكداً أن القانون لا يكون عائقا في طريق التطوير أو التحديث بل يبحث مدى الحاجة لتعديله أو الاكتفاء بتطبيقه.
