وافقت لجنة العقوبات على السودان المكونة من 15 عضوًا في مجلس الأمن، على اقتراح أمريكي قُدِّم في نهاية أغسطس الماضي بفرض عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الدعم السريع، بسبب زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.
وفرضت اللجنة، أمس الجمعة، حظرًا على السفر الدولي وتجميد أصول قائد عمليات ميليشيا الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد ميليشيا الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة؛ لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل وإصابة الآلاف بسبب انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، لكنها تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى أطراف مارقة.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل أيام بالهجمات على المدنيين من قبل عناصر الميليشيا، بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، كما غادر نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان في عام 2005؛ في محاولة للمساعدة بإنهاء الصراع في دارفور.
وقبل أمس الجمعة، كان هناك ثلاثة أشخاص على القائمة، أضيفوا في عام 2006، كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
