أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إمعان الاحتلال الإسرائيلي الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة وشماله بشكل خاص ، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وقالت الوزراة في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية”وفا”، إن حماية الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يصر الاحتلال على تدميره وتفريغه من سكانه، الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية، والمجتمع الدولي، محذرة من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولاً لتهجير شعبنا خارج أرض وطنه.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الارادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، مشددة على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
