وزير الخارجية يؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل نقلة نوعية تضاف إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر

وعبر الوزير عن سعادته وتشرفه اليوم في المجلس العريق والموقر ليس فقط بصفته وزيرا للخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ولكن بصفته أيضا، رئيسا، للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، والتي تبذل قصارى الجهد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبار ذلك واجبا، والتزاما، وطنيا في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلسكم الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها.

وقال وزير الخارجية إن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 كان انعكاسا، حقيقيا، للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مضيفا أن اللجنة حققت منذ نشأتها نقلة نوعية في العمل الوطني في هذا المجال المهم من خلال بلورة نهج حكومي متكامل نابع من رؤية وطنية شاملة ترتب عليه دحض أية ادعاءات تحاول تشويه صورة مصر وسمعتها في مجال حقوق الإنسان، وتحرص اللجنة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجلس الموقر.

وأشار إلى أن اللجنة العليا قامت بمبادرة وطنية خالصة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، ثم عكفت منذ إطلاقها عام 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية على تنفيذ كافة المستهدفات في محاورها المختلفة، وفي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والتدريب وبناء القدرات.

وأشاد الوزير في هذا الاطار بالجهود التي تبذلها الجهات الوطنية المعنية وحرصها على تنفيذ كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في إطار إدارة تشاركية وإرادة صلبة لتحقيق التطور في هذا الملف لمصلحة المواطن المصري في الأساس.

وأوضح أنه وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي ساهمت في تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام وتحسين صورة مصر في مختلف المحافل الدولية وقطعت الطريق على أية مزايدات وفي مقدمتها إطلاق الحوار الوطني واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة سجل المحبوسين احتياطيا، والعفو والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون وتطوير الفلسفة العقابية ومراكز التأهيل والاحتجاز في مصر، وغير ذلك من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز عمل المجتمع المدني ورسخت مختلف الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأكد الوزير عبد العاطي أنه وعلى الضوء الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تم تسليم رئيس الجمهورية تقريرين حول تنفيذها في عاميها الأولي والثاني يعكس الجهود الوطنية لتنفيذ مستهدفاتها، وجار إعداد تقرير حول العام الثالث لتنفيذ الاستراتيجية سيتم تسليمه أيضا، إلى رئيس الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر القادم.

وأكد أن ما يقوم به مجلس النواب الموقر باعتباره السلطة التشريعية في الدولة المصرية وما يبذله أعضاؤه صوت الشعب وممثلوه من جهد للدفاع عن مصالحه من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان يعد أمرا، محوريا، لكفالة التمتع بهذه الحقوق التي كفلها الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية، ويحسب لهذا المجلس الدور المقدر الذي قام به في تعزيز أسس احترام حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة.

وأضاف وزير الخارجية أن أبرز تلك الجهود التي يعنى بها المجلس الموقر إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بمبادرة وطنية خالصة وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الذى تم إصداره في خمسينات القرن الماضي وباتت هناك حاجة ملحة لتغييره، وسيكون إقرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب باعتباره أحد أهم التشريعات ويمثل الظهير التشريعي لصون وحماية حقوق وحريات المواطنين.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، ومن ثم الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة في محاسبة المتهمين.

وتابع “إن ما بذله مجلس النواب من جهد خلال الفترة الماضية في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام كما أن حالة الحوار المجتمعي الجارية حوله ستؤدى بلا شك إلى خروجه بالشكل المتوافق عليه وطنيا، بما يراعي شواغل ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين ويتسق مع نصوص الدستور والتزامات مصر الدولية”.

وأكد وزير الخارجية أن الحكومة حرصت على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام من خلال تقديم مجموعة من المقترحات ذات الصلة بتنظيم الحبس الاحتياطي، لاسيما فيما يتعلق بمدده وسقفه الزمني وبدائله والتعويض المادي والأدبي عليه.

وأضاف أنه وفي هذا السياق، تأتي استجابة رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطني ذات الصلة بالحبس الاحتياطي وتوجيهات سيادته بإحالتها إلى الحكومة لتعكس بشكل واضح ولا لبس فيه حرص القيادة السياسية على التوصل إلى رؤية موضوعية وتوافقية حول مشروع القانون وتطوير فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء وقائيا، لا عقابيا،.

وشدد على أن شعب مصر العظيم يستحق مواصلة الجهد وتكثيفه من أجل التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مضيفا أن التزام الدولة صارم لا يلين بالحفاظ على حقوق الإنسان وصون الكرامة والحريات بما يفي بالتزامنا الدستوري أولا، وقبل كل شيء، ويهيئ أيضا الظروف الملائمة لتعزيز صورة مصر الدولية في هذا المجال، لاسيما ونحن على أعتاب عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة، وعلى رأسها الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في 28 يناير 2025 ، وانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي للفترة من 2026 إلى 2028.

ووجه وزير الخارجية الشكر – في ختام كلمته – على دعوة المجلس الكريمة وحسن استماع النواب، معربا عن التطلع لمزيد من التواصل والتعاون مع المجلس الموقر لما فيه رفعة للوطن. وكان الوزير عبد العاطي قد استهل كلمته بتوجيه التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والنواب أعضاء المجلس.