أكد الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولى أن هناك توقعات بتحسن آفاق النمو فى مصر للعام المقبل، مما يعكس أهمية استثمار الفرص المتاحة لدفع الاقتصاد المصري نحو التعافي.
وأشار إلى أن الظروف الكلية للاقتصاد تظهر أن برنامج الصندوق مع مصر بوضعه الحالي مناسب وما زال التمويل مستمرًا.
وأكد أزعور على أهمية التركيز على تأثير الصراع الإقليمى الحالي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القلق المتزايد قد أثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذا التأثير. وقد لوحظت تداعيات هذه التوترات على الإيرادات من قناة السويس، ولكنه أعرب عن تفاؤله بأن مصر لم تشهد تراجعًا كبيرًا في مستوى معيشة غالبية سكانها.
وأشار إلى أن أحد الأعمدة الأساسية لبرنامج الصندوق مع مصر هو تعزيز المنافع وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، ولفت إلى أهمية مرونة سعر الصرف، حيث أن ذلك يمكن أن يقلل من آثار الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والنزاع في أوكرانيا، كما أكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
وتطرق أزعور إلى زيادة حجم البرنامج من 3 مليارات دولار في أبريل، حيث أن هذه الزيادة تعكس الحاجة الملحة لمزيد من الاستثمارات لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وذكر أن صندوق النقد الدولي قدم دعمًا إضافيًا لمصر، بالإضافة إلى أن الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قد شهدت زيادة في التمويل.
كما أشار إلى أهمية البرامج الاجتماعية التي تقوم بها مصر و تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تضررًا من تدابير التقشف أو الأعباء المالية الجديدة.
وأكد أن الصندوق ملتزم بدعم مصر في هذه المرحلة المهمة، مع ضرورة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
