ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون ” إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص او إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى وانما التكامل معها.
وأكد “فوزي”، ان مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، وان مشروع القانون من يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني يمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العالية بمختلف انواعهما.
كما قرر مجلس النواب في ذات الجلسة العامة، إحالة بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية لعقد اجتماع في اقرب وقت لمناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه.
حيث عرض شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع المخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة السلع التموينية ، والتنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.
