أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، تطابق الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة الذي يمتد لأكثر من عام، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع سلاحًا للعقاب الجماعي للفلسطينيين.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارته للقاهرة، أنه تمت مناقشة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، مؤكدًا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة وأنه “لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية هو محل إدانة كاملة ونرفض الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة أونروا، مضيفًا: “لا يمكن قبول استمرار الكوارث الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية”.
وشدد وزير الخارجية على أن بلاده لن تألو جهدا للضغط المستمر بالتعاون مع الأطراف الإقليمية لفرض نفاذ كامل وغير مشروط للمساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى أن هناك جهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وأوضح أن مصر تثمّن الخطوة التاريخية التي اتخذتها إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا إياها محل تقدير واحترام من الشعب المصري، والحكومة، والقيادة المصرية، وكذلك من كل الشعوب العربية والداعمة لقيمة حياة الإنسان، مضيفًا “تحدثت أيضًا عن أهمية دعوة باق دول العالم المتحضر، أن يحذو هذا الحذو بالاعتراف بدولة فلسطين، وأن يكون لفلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
تابع: “تحدثنا أيضًا عن الرفض التام لكل الإجراءات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون، بدعم من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يكون له رد فعل حازم تجاه هذه التصرفات المرفوضة شكلًا وموضوعًا”.
وأدان “عبد العاطي” أي استهداف لقوات يونيفيل في جنوب لبنان ونطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701، والعمليات الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، كما أدان العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدًا على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية أن هناك طائرة مساعدات مصرية ستتجه إلى مطار بيروت استكمالًا للجسر الإغاثي الجوي لدعم لبنان.
وأضاف أنه تمت مناقشة عدد من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، واتفقنا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، كما تم اتفاق مصري إسباني على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال إن العلاقات المصرية الإسبانية متميزة بطبيعة الحال، لكن هناك اتفاقًا على أهمية مزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مضيفًا “عبرنا عن تقديرنا لدور الشركات الإسبانية الكثيرة العاملة هنا في مصر، في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل والسكك الحديدية ومجال الأدوية والزراعة والتصنيع”.
كما أضاف “اتفقنا على أهمية تحفيز هذه الشركات الإسبانية على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، أخذًا بعين الاعتبار أن هناك بيئة مواتية للاستثمار هنا في مصر، وأن الحكومة المصرية اتخذت من الإجراءات في الفترة الأخيرة الكفيلة بخلق بيئة مواتية للاستثمار”.
وشدّد وزير الخارجية ، على أن بلاده لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي، معلقًا: “مصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر، وأن مصر تتخذ جميع الاجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية خاصة إذا حدث أي ضرر”.
