أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أن تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان الخاصة بالتعليق على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية، تعد مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر – في بيان اليوم الثلاثاء – إن تلك التصريحات جاءت بالمخالفة للتقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية..
وشدد على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين “حرية الرأي والتعبير” و”التعدي على القيم المجتمعية والخروج على تقاليد المجتمع”، لافتا إلى أن أحكام القضاء المصري تزخر في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
