اعتمدت تركيا الأربعاء قانونا يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي الى حد كبير، في نص مثير للجدل تنتقده منظمات مدافعة عن حرية التعبير.
وصوت البرلمان على هذا القانون، في وقت مبكر الأربعاء، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية، التي تعد آخر مساحة يمكن فيها للاتراك من التعبير بحرية.
ويفرض القانون على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يوميا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
كما يتعين على عمالقة الشبكة أيضًا تخزين بيانات مستخدميهم في البلاد في تركيا. في حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات، سيتم تخفيض حاد في عرض النطاق الترددي وفرض غرامات.
وأثار الإعلان عن مشروع القانون هذا قلق العديد من مستخدمي الإنترنت وأطلقوا حملة في الأسابيع الماضية التي تم التعبير عنها بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.
وبحسب حزب الرئيس التركي “حزب العدالة والتنمية” فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت. وتم عرض النص بعد استهداف ابنة أردوغان وصهره بالإهانات على تويتر.
لكن المطالبين بحرية التعبير يتهمونه بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى المساحات القليلة التي لا يزال يمكن فيها سماع الأصوات الناقدة في تركيا.
