أدان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العدوان الذي نفذته إسرائيل أمس على الجنوب اللبناني، معتبرا أنه شكل اعتداء صريحا على السيادة اللبنانية وتهديدا لمناخ الاستقرار في تلك المنطقة، لاسيما وأن مجلس الأمن بصدد النظر في تجديد مهام قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوبي لبنان (يونيفيل).
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ترأسه ظهر اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون، وشارك فيه رئيس الحكومة حسان دياب، وعدد من الوزراء وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وقادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى الحذر الشديد في الأيام المقبلة، في حال قررت إسرائيل تكرار اعتداءاتها ضد لبنان الأمر الذي من شأنه أن يجعل الوضع ينزلق نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على الحدود المشتركة.
وقال دياب: “لبنان يواجه تحديات استثنائية. فهناك اليوم مظاهر مقلقة، وإن ما يحدث في مناطق عديدة من مظاهر كالسلاح المتفلت بشكل علني وإطلاق للنار واعتداء على مؤسسات الدولة ومراكز الأمن، يوحي بأن الأمور ليست تحت السيطرة”.
وأضاف: “لا أريد تعداد نماذج الحوادث التي تقع وتؤكد هذا الأمر، كلكم تسمعون وتصلكم التقارير، والناس تسأل: أين الأجهزة الأمنية أين القضاء ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع فرض الأمن في منطقة ولا نستطيع فرضه في منطقة أخرى؟ كيف يتحرك القضاء في ملفات ويتجاهل ملفات أكثر أهمية؟”.
وتابع: “إن الأمن لا يكون بالتراضي، والمظاهر التي نراها والحوادث التي تحدث كل يوم، لا تحتاج إلى توافق سياسي لمعالجتها، بل تحتاج إلى قرار أمني جدي بالتعامل معها وإلى قضاء يتعامل مع هذا الوضع بحزم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يحدث من عمليات ابتزاز من قبل مافيات على الدولة وعلى المواطنين.
إن ما يحصل غير مقبول في ما يخص البنزين والمازوت والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء والنفايات وكل شيء. هناك حالة فجور تمارس على الدولة، وتتحكم بلقمة عيش الناس، ومن غير المقبول أن نقف متفرجين على ما يحدث”.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى الجاهزية للتعامل مع تداعيات موعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والمقرر النطق به في 7 أغسطس المقبل، لافتا في نفس الوقت إلى أن المعطيات تشير إلى تعامل مسئول من قبل المعنيين مباشرة بهذه القضية، الأمر الذي من شأنه أن يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومنع أي فتنة.
من ناحية أخرى، تطرق المجلس إلى وضع فيروس كورونا في لبنان وأكد المجتمعون أن البلاد تمر بمرحلة جديدة من المواجهة مع الوباء، الأمر الذي يتعين معه أن تكون هناك إجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة السيطرة على الوضع.
وأشاروا إلى أنه سيكون هناك تشدد في الإجراءات وعدم التساهل إزاء عدم تطبيق التدابير الوقائية، بما يحمي اللبنانيين، لافتا في هذا الصدد إلى ما تقرر أمس من إغلاق جزئي للبلاد للحد من تفشي الوباء في ظل خطورة الوضع الراهن.
