أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة، ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى الدور المحوري لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري و الإماراتي على حد سواء.
وقال إن هناك تنسيقا كاملا مع المسئولين بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة الصناعية، ليس فقط على المستوى الثنائي وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصة في الأسواق الأفريقية والتي تحقق أعلى عائد استثماري .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار والذي عقد بالقاهرة بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك إلى جانب عدد من ممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي .
وقال الوزير إن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسي في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بوضع عددٍ من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد ، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية ، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما أكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن جهود التنسيق و التشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليارات دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و 1.1 مليار دولار واردات.
