أكدت مصر عزمها مواصلة جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها في ظل الظروف الاستثنائية المصاحبة لمكافحة العالم لانتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره السلبية.
وكررت الدعوة إلى إجراء دراسة شاملة حول طرق استفادة الدول الأفريقية من فوائد التقدم العلمى وتطبيقاته، خاصة فى سياق مواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير سبل الوقاية للجميع، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة للمصابين.
جاء هذا في البيان الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس وفد مصر المشارك في الدورة 66 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة عبر تقنية الفيديوكونفرانس في الفترة من 13 يوليو إلى 7 أغسطس 2020، والتي تركز على الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان في أفريقيا.
وأوضح البيان أن جائحة كورونا كشفت عن نقص جاهزية المجتمع الدولى للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وأبرز إيمان مصر بقدرة القارة علي لعب دور فاعل في إعادة تشكيل النظام الدولي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا بصورة تعكس الاهتمام الواجب إعطاؤه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن الحقوق المدنية والسياسية تمثل أدوات لتأمين وصول الأفراد والشعوب إلى الغايات المنشودة فى العيش الكريم وتعزيز الكرامة الإنسانية، وهي الغايات التي يجسدها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تضمن الحقوق المدنية والسياسية التعبير بحرية عن تقييم الجهود المبذولة لبلوغ تلك الغايات وعن المظالم ذات الصلة.
واستعرض نصر الدين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وحزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التى طبقتها.
ونوه بأهمية السعى إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية والجسدية، ارتكازاً على أولويات وإمكانات كل دولة، وفى إطار من التعاون والتضامن الدولى.
وتطرق إلى العناصر الواجب أن ترتكز عليها المقاربة الأفريقية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها ضمان إتاحة الدواء والعلاج، وتخفيف عبء الديون على كاهل الدول النامية، وتحقيق الأمن الغذائى وإزالة الفقر بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمصابين بنقص المناعة المكتسبة/الإيدز، باعتبارهم من الأكثر عرضة للآثار الخطيرة لفيروس كورونا، ويقدر عددهم فى أفريقيا بنحو 26 مليون مصاب.
وكذلك شدد على أهمية مضاعفة جهود كبح التمييز والكراهية ضد المهاجرين والعمال من ذوي الأصول الأفريقية في الدول المضيفة لهم، ودرء الانعكاسات السلبية لانتشار الفيروس عليهم.
وأكد أيضاً ضرورة عدم إغفال أهمية حشد الجهود لمواجهة المشاكل البيئية العابرة للحدود التى كشفت عنها جائحة كورونا وقد ترتبط مستقبلاً بانتشار الأوبئة.
من ناحية أخرى، أبرز نصر الدين التطورات التشريعية التى شهدتها مصر منذ انعقاد الدورة الماضية للجنة، وآخرها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية هوية ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش.
وأوضح أن الحكومة أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ككيان يضم مختلف الجهات الحكومية المعنية، يختص ضمن أمور أخرى عديدة، برسم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقيادة الجهود الوطنية لإدماج ثقافة حقوق الإنسان في مناهج التعليم والتدريب عليها، فضلاً عن التعامل مع كافة الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، على غرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
