اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم “موازنة الحكومة العامة” الذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية في “الحكومة العامة” ضمن المفهوم الجديد لـ”الحكومة العامة”، مشيرة إلى أنها ملتزمة بإعداد التقارير الدورية “نصف السنوية” والحساب الختامي على مستوى “الحكومة العامة”، بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
وأضافت أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة “الحكومة العامة” التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وأوضح البيان، أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
