عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الاثنين/ جلسة مباحثات مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن. وتناول اللقاء سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد الراهن.
وقال وزيرالخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش خلال استقباله اليوم الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن ، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأن لقاءه كان فرصة للتعرف على الرؤية المصرية تجاه هذه القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف عبدالعاطي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي ، إن زيارة الوزير راسموسن إلى مصر اليوم تعكس الزخم التي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية.
وتابع :”لقد تشرف وزير خارجية الدنمارك اليوم بمقابلة الرئيس السيسي، حيث شهدت المقابلة استعراضا لمختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة فى ضوء اللقاءات المتكررة التي حدثت بين رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة وزراء الدنمارك سواء في بروكسل في فبراير 2022 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأوروبي أو حينما قامت السيدة رئيسة الوزراء بزيارتها المهمة إلى مصر”.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه عقد مع نظيره راسموسن جولة مباحثات منفردة، وجولة أخرى بحضور وفدى البلدين وسيواصل اللقاء فيما بينهما، كما تناولا بإسهاب مجمل القضايا الثنائية وكيفية تطوير هذه العلاقات خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وقال عبدالعاطي : إن الدنمارك دولة صديقة وهناك العديد من الشركات الدنماركية العاملة فى مصر، حيث التقي راسموسن بهذه الشركات صباح اليوم، وهناك رغبة من هذه الشركات فى توسيع أعمالها واستثماراتها في مصر فى مختلف القطاعات فى ضوء البيئة المواتية للاستثمار الموجودة فى مصر.
وأوضح أنه تم استكشاف سبل تدعيم هذه العلاقات فى ضوء وجود مجالات أرحب لتطويرها..مشيرا إلى أن المباحثات شهدت تأكيدا على الإمكانيات الهائلة الموجودة لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتم التركيز على دور الشركات الدنماركية في الاستثمار فى السوق المصرية بما يحقق مصالح ومنافع الطرفين خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
وشدد وزيرالخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين المصري والدنماركي في عدد من القطاعات على رأسها التأكيد على قطاع اللوجيستيات”..مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع الدنمارك خاصة مع الشركة الكبرى “ميرسك” التي لها دور كبير في اللوجيستيات وتطوير أعمالها واستثماراتها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال عبدالعاطي ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن ، إن هناك تفهما كبيرا مع الدنمارك على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة سواء في قطاع اللوجيستات أو أيضا في قطاع الطاقة خاصة الطاقة النظيفة وإنشاء مركز ضخم لتموين السفن العابرة لقناة السويس بالهيدروجين الأخصر والأمونيا الخضراء وكل مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن المباحثات التي أجراها مع وزيرالخارجية الدنماركي تناولت أهمية توطيد التعاون في مجال دعم مصر لتكون مركزا للطاقة المتجددة والخضراء خاصة مع تواجد العديد من الشركات الدنماركية الكبيرة العاملة في مجال توليد الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ، كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجالات البنية التحتية وأيضا قطاعي الزارعة والثروة السمكية، فضلا عن التعاون في قطاع الادوية.
ونوه بأن المباحثات الثنائية بين الجانبين شهدت اليوم اتفاقا كاملا في الرؤى حول أهمية الاستمرار في التعاون في مكافحة ظاهرة الإرهاب وأهمية القضاء على هذه الظاهرة من خلال المقاربة الشاملة التي تركز على الجوانب ليس فقط الأمنية، ولكن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضا محاربة الفكر المنحرف والمتطرف.
وقال وزيرالخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن المباحثات التي أجراها مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي المتبادل بين الشعبين الصديقين .. مؤكدا أن مصر تقدم كامل الدعم للمبادرة المصرية ـ الدنماركية للحوار التي وصفها بـ”الهامة”.
وأضاف عبدالعاطي – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي – أن المباحثات تطرقت أيضا لأهمية توطيد التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.. مؤكدا أن مصر تقوم بدور رائد في هذا المجال وتتحمل العبء الكبير في هذا الشأن، ولا يمكن أن تستمر في تحمل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية بدون الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وذلك لدعم الضيوف المتواجدين في الأراضي المصرية الذي فاق عددهم 10 ملايين ضيف.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيلتقي بعد قليل مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة للتأكيد علي وجود حدود قصوى لا يجب تجاوزها ولابد أن يكون هناك المزيد من قنوات الدعم والتأكيد على المزيد من الموارد المالية لمساعدة مصر في تحمل هذه الأعباء.
