أصدرت المحكمة الفيدرالية الكندية قرارا مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر أبطلت بموجبه اتفاقا مثيرا للجدل مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الأمريكية إلى كندا أن يقدموا طلبات اللجوء على الأراضي الأمريكية أولا.
واعتبرت المحكمة الكندية- وفقا لقناة “فرانس 24″ الفضائية اليوم /الخميس/ أن :”اتفاق البلد الثالث الآمن”,- الذي أبرمته الدولتان في 2004, ونددت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين- ينتهك “الشرعة الكندية للحقوق والحريات”.
وقالت القاضية آن-ماري ماكدونالد في خلاصة حكمها إن الشرعة تنص بشكل خاص على أن “لكل شخص الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية”, غير أنها علقت تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر إفساحا للمجال أمام البرلمان للتحرك بهذا الشأن.
وينص الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله, سواء أكان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.
ونددت بهذا الاتفاق مرارا منظمات حقوقية وأحزاب معارضة لحكومة جاستن ترودو, معللة موقفها بأن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي شددت قواعد اللجوء لم تعد “بلدا آمنا” للاجئين.
وتعليقا على حكم المحكمة الفيدرالية قالت متحدثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير إن الحكومة “بصدد تقييم” الحكم, مذكرة بأنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل أواخر يناير المقبل لأن القاضية علقت تنفيذه إلى ذلك الحين, مضيفة أنه بناء عليه فإن “اتفاقية البلد الثالث الآمن لا تزال سارية المفعول”.
