قرر صندوق النقد الدولي صرف 7.3 مليون دولار لغينيا بيساو، في إطار اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع البلاد.
مشيرا إلى أن هذه الدفعة من شأنها أن تسمح بدعم الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات والمالية العامة في غينيا بيساو، ليصل إجمالي الأموال التي حصلت عليها الدولة بموجب هذه الاتفاقية إلى 33.44 مليون دولار من إجمالي 38.4 مليون دولار مخصصة للبلاد.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن التزام السلطات في غينيا بيساو بإجراء إصلاحات سياسية طموحة بدأ يؤتي ثماره، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد 5 بالمئة في عام 2024.
وحث الصندوق سلطات غينيا بيساو على مواصلة الالتزام بتنفيذ “الإصلاحات” المنصوص عليها في اتفاقية التسهيل الائتماني الموسع، وتعزيز الحوكمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
