قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير المقاولات ومواد البناء واحدة من أهم الآليات التي تستهدف بها الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الزيات، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات اليوم، أن قطاع المقاولات ومواد البناء حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي حيث وصلت نسبة مساهمته اكثر من 18%.
وأشار إلى أن مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة.
وأكد أن الشركات المصرية أصبحت منافس قوي في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء علي المستوي الإقليمي والدولي في ظل وجود طفرة في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية وفي إنشاء المدن الجديدة.
وقال: مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلي السعودية خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لإنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي علي مشروعات البناء المختلفة خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية.
وشدد الزيات علي أهمية إنشاء لوبي اقتصادي مصري او منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية بالدول العربية والإفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير وعلى إزالة اهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية وأيضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية“.
وأوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة علي أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كافة خدمات الدعم وتزيل اية معوقات وهي عامل قوي لتشجيع الشركات المصرية نحو تصدير خدمات المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء للعمل خارج مصر في وقت قصير.
وقال، إن توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات، إلي جانب زيادة تحويلات الشركات من العملة الصعبة يخفف الضغط علي الجنيه المصري ويشجع الدولة علي تأهيل الشباب لتصدير العمالة سواء للدول العربية او الإفريقية وبالتالي زيادة في إعداد العاملين بالخارج وتحويلاتهم.
وتابع، كما أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم ويؤدي إلي استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلي المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية بالإضافة إلي انه يشجع عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار في مصر في القطاع الصناعي خاصة في صناعات مواد البناء.
