تبدأ، غدا الثلاثاء، فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024، المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين، تستمر فترة تقديم طلبات الترشح على مستوى الدائرتين العامة والمحلية، لمدة 3 أيام وتنتهي مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل.
وتباشر الهيئة المستقلة للانتخابات عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح بدراستها، لقبول الطلب أو رفضه، وهو إجراء يستمر حتى الـ8 من أغسطس المقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، بين الـ9 والـ10 من الشهر المقبل، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.
وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المقبل، وتنتهي في 8 من شهر سبتمبر المقبل، أي قبل الصمت الانتخابي، وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
ولا تنتهي الخطوات المتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ تتخللها خطوات لاحقة لإجراءات الترشح، وتتضمن الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.
وسيكون الـ26 من شهر أغسطس المقبل، آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، حاضرا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح.
وفي الـ27 من شهر أغسطس المقبل، تعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين، البالغ عددهم 5 ملايين و115 ألفا و219 ناخبا وناخبة.
ويشكل الناخبون الذكور مليونين و425 ألفا و293 ناخبا، بنسبة بلغت 47.4 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين الكلي، فما تشكل الإناث مليونين و689 ألفا و926 ناخبة، بنسبة بلغت 52.5 بالمئة، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590 ألفا و794 ناخبا وبنسبة 11.54 بالمئة.
وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عاما، مليونا و119 ألفا و832 ناخبا، بما يشكل 21.89 بالمئة من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مليونين و323 ألفا و478، وبنسبة 45.4 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.
ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المخصصة للمرأة على مسار “الكوتا” لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلا عن 15 مقعدا خصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.
وعلى صعيد الدائرة العامة، المخصص لها 41 مقعدا، خصص القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، وذلك شريطة أن يكون عدد مرشحي القائمة العامة موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية بالحد الأدنى، ما يعني أن لا يقل عن 9 مرشحين على اعتبار الدوائر المحلية الواقعة في 18 دائرة، وأن لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة والبالغة 41 مقعدا.
وبدأ تشكيل قوائم المرشحين على صعيد الدائرتين العامة والمحلية يتبلور بشكل ملحوظ، إذ كشفت أحزاب عدة عن قوائهما، كما هو الحال بخصوص الدوائر المحلية كافة، حيث تعج شبكات التواصل الاجتماعي بالإفصاح عن القوائم المشكلة سواء أكانت مكتملة أو في طور التكامل.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أطلقت أخيرا، رابطا جديدا على موقعها الإلكتروني، يهدف إلى توعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية.
ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، مواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها، كما يحتوي الرابط على جميع النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح.
