قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، إن هناك خِطَّة طموحة لتطوير قطاع الصناعة في مصر تعتمد على أكثر من محور رئيسي لتذليل الصعاب ومنح أكبر عدد من التراخيص للمستثمرين.
وأضاف الوزير -في حُوَار على فضائية “إكسترا نيوز” مع الإعلامي أحمد الطاهري – أن الخِطَّة الموضوعة تأتي ضمن استراتيجية الدولة 2030، لكن هناك خِطَّة عاجلة ستنفذ على مدار ثلاث سنوات هدفها التخلص من العثرة التي يعاني منها قطاع الصناعة في مصر.
وأوضح أن فاتورة الاستيراد تبلغ سنويًا حوالي 35 مليار دولار، مؤكدًا أنه من الممكن خفض هذه التكلفة إذا تم الاهتمام بالصناعة في مصر.
وأشار إلى أن الوزارة تحققت من وجود 152 فرصة استثمارية من الممكن العمل عليها فورًا نظرا لتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع وتوفرها للسوق المصري بجودة عالية.
وأكد أن هناك فرص استثمارية أخرى تعتمد على توافر تكنولوجيا التصنيع الخاصة ببعض المنتجات داخل مصر وأن الوزارة ستعمل عليها بقوة لتطويرها والاستفادة منها.
وشدد الوزير على ضرورة تقديم أسعار مناسبة بجودة عالية حتى تتفوق المنتجات المصرية على أي منتجات يتم تصديرها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك قدرات تنافسية في صناعات بعينها مثل السيراميك والحديد والملابس والمنسوجات وأنه من الممكن تطوير هذه الصناعات وتعظيم الاستفادة منها.
