تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 9 اجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مناقشة مجموعة من قرارات رئيس مجلس الوزراء بمشاريع قوانين الخاصة بالبنك المركزي وغيرها.
وتعقد اللجنة 4 اجتماعات، غدا الاثنين، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كما تعقد اللجنة 5 اجتماعات بعد غد /الثلاثاء/ لنظر نفس الموضوع واستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتختتم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، اجتماعاتها الثلاثاء أيضا، وذلك لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
