بدأت 27 محكمة ابتدائية بمختلف المحافظات منذ التاسعة من صباح، اليوم السبت، أول أيام استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت السبت الماضي بدء تلقى الطلبات اعتبارا من اليوم حتى السبت القادم 18 يوليو.
وتستقبل لجان المتابعة المشكلة بقرار “الوطنية للانتخابات” – والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بمختلف المحافظات – الطلبات متضمنة المستندات المطلوبة وفق القانون والتي تتمثل فى تقديم بيان السيرة الذاتية للمترشح؛ وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل / حزبي)، وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.
كما تتضمن الطلبات إقرار ذمة مالية لراغب الترشح ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين للفردي، وإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدا، وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدا، شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومي.
وشدد قرار الهيئة على أنه لابد أن يقدم طالب الترشح شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأنه مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
كما يتم تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية،وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
يذكر أن لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية،تطبق معايير الإجراءات الاحترازية في التعامل مع راغبي الترشح في مواجهة فيروس كورونا المستجد،من خلال إلزامية ارتداء الكمامات أثناء تقديم الأوراق والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
