كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن شروط ومحددات مبادرة الصناعة الجديدة، والتي تستهدف المصانع التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأشار نجم، في مؤتمر صحفي يعقد بالبنك المركزي الآن، إلى أن المبادرة الجديدة تعتد بحجم الأعمال والإيرادات على مستوى الشركة المالكة للمصنع، وكذلك المجموعات، بحيث يتم النظر إلى إجمالي مبيعات المجموعة بشكل مجمع.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة تقتصر على الشركات الصناعية العاملة بالقطاع الخاص فقط، وتستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات.
وأكد نجم، أن المركزي حظر استخدام تمويلات مبادرة الصناعة الجديدة في سداد تسهيلات قائمة، واشترط ضخها لتمويل توسعات جديدة في الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج والمعدات.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن زيادة مبيعات العميل عن مليار جنيه في أثناء مدة القرض، لا تحرمه من التمتع بسعر الفائدة المحدد للمبادرة 10% متناقصة وحتي سداد التمويل بالكامل.
كان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه
وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه
وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه.
