أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما تُهيب الدولة بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء .. وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الدولة المصرية إلى انه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حيث تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى بتاريخ (30) سبتمبر (2024) على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر (2024) سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
