رئيس الوزراء يُتابع موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية وأعمال لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية، وكذا أعمال لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية.

وخلال اللقاء، أعلن اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أنه بشأن فرص وحجوزات المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية حتى 7 يوليو 2020، وذلك في محافظات(الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، المنوفية، أسيوط، الأقصر، الإسكندرية، الإسماعيلية، الغربية، القاهرة، الوادي الجديد، بورسعيد، قنا)، فقد وصل عدد قطع المرحلة الثالثة إلى 639 قطعة، تم حجز 193 قطعة منها، وبلغ عدد المستثمرين المتقدمين 399 مستثمراً، لتصل نسبة الحجز في المرحلة الثالثة إلى 30%، حتى الآن، وما زال الحجز مستمرا.

وأشار اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إلى أن المركز حريص على تنفيذ التكليف الصادر إليه من رئاسة مجلس الوزراء في 17 يونيو 2019 بمسئولية تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة والمستغنى عنها من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وكذا ما انتهت إليه أعمال اللجان السابق تشكيلها وضم أعمالها إلى اللجنة.

وعرض مدير المركز دورة سير العمل داخل اللجنة بداية من تحديد الإحداثيات وعمل زيارة ميدانية، ثم تدقيق الإحداثيات وإدراج الأصل بقاعدة البيانات الجغرافية، ثم مراجعة عقود الملكية، يليها عمل كارت وصف للأصل، ثم تنفيذ إجراءات عرض الأصول للموافقة، وصولاً إلى الموافقة على التصرف من رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء ناصر فوزي أنه روعىَ عند تصميم قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالأصول غير المستغلة ان تستوفى كافة البيانات اللازمة لتوصيفها وإتمام عملية الحصر وتقييم سعر الأصل، مستعرضاً في هذا الصدد الطرق المقترحة لإدخال البيانات، حيث تم اعتماد ثلاث منظومات لإدخال بيانات الأصول غير المستغلة بحيث تتناسب مع الإمكانات المتوفرة لكل جهة وتتيح سهولة تجميع بيانات الأصول غير المستغلة من هذه الجهات.

وسلط مدير المركز الضوء على قواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة العقارية، لافتاً إلى الإجراءات القانونية الواجب إتباعها، والإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وخلال اللقاء، عرض اللواء ناصر فوزي الموقف الحالي لما ورد للجنة من أعمال، موضحاً أن إجمالي الوارد للجنة من أكثر من وزارة وجهة مختلفة، حتى الآن وصل إلى 1598 اصلاً، وأنه تمت موافقة رئيس الجمهورية على 137 أصلاً بالتصرف فيها، وأنه جار الإعداد للموافقة على 130 اصلاً، هذا إلى جانب 1331 اصلاً جار دراستها.