أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة أن الدين العام في فرنسا ارتفع إلى 110.7% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية الربع الأول، مقابل 109.9% (المعدلة نزوليا) في نهاية عام 2023.
واوضح المعهد الفرنسي إن الدين العام للبلاد، الذي زاد بشكل كبير منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 58.3 مليار يورو ليصل إلى 3.159.7 مليار يورو، في حين يعد الوضع السيئ للمالية العامة أحد الموضوعات الرئيسية لحملات الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وأشارت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية – التي أوردت النبأ – إلى انخفاض الدين العام مقارنة بالربع الأول من عام 2023 (111.9% من اجمالي الناتج الداخلي).
ويأتي الارتفاع المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بشكل رئيسي نتيجة زيادة ديون الدولة ( +44.4 مليار يورو)، في حين زادت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو.
من جهة أخرى، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا (+0،8 مليار)، شأنها شأن مختلف هيئات الإدارة المركزية (+0.2 مليار).
ولخفض الدين وخفض العجز العام إلى ما دون نسبة الـ 3 % من اجمالي الناتج الداخلي التي حددها الاتحاد الاوروبي، قالت الحكومة الفرنسية، قبل الإعلان عن حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، في أبريل الماضي إنها تركز على هدف “واقعي وطموح” للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وبعد تخفيض تصنيفها السيادي من قبل وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” في نهاية مايو، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا، وإيطاليا، وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة المفرطة .
وعلى الرغم من ذلك، تزايدت الوعود الانتخابية المكلفة في كثير من الأحيان، سواء من جانب اليسار او اليمين المتطرف، وحتى من قبل حزب ماكرون.
