أكد خبراء تمويل واستثمار أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد حافزا جديدا لتقوية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ بما سيطرحه من فرص استثمار واتفاقيات تعاون جديدة، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار “مصر والاتحاد الأوروبي” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري.
وفي السياق، قال وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد سامح – لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة- إن المؤتمر يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وهو دليل على نجاح ما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن من الجوانب المهمة للمؤتمر عرض فرص الاستثمار في مصر، خاصة برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن مصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بعشرات الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المهمة، التي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأوضح أن أجندة المؤتمر تضم ملفات مهمة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية.
وعلى مستوى هيئة الاستثمار، لفت إلى وجود عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وعلى مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية من المقرر أن يتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.
واتفق معه في الرأي الدكتور محمد رشاد، أستاذ التمويل والاستثمار بإحدى الجامعات الخاصة، مضيفا أن المؤتمر يجدد التأكيد على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة أمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الأفريقية، وترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر شديد الأهمية؛ حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية معها، وهو تأكيد على المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر.
وأشار الى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة في إطار التعاون الاستراتيجي المصري الأوروبي، ولعل أحد الاعتبارات الرئيسية لأهمية المؤتمر ترتبط بالتوقيت الذي يشهد إجراءات متسارعة من الدولة المصرية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً في أعقاب الاتفاق على مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، والقضاء على سعر السوق الموازي “السوداء”، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، إضافة الى الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي زادت من حجم الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه سيتم تخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، العضو المنتدب لشركة “دو كابيتال للاستثمار المالية” – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن القطاع الخاص يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، وهو ما اتضح جليا في هذا المؤتمر الكبير الذي سيحضره كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية رفيعي المستوى والمؤسسات والشركات من أوروبا ومصر لمناقشة فرص الاستثمار الجديدة.
وأشار إلى أن العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تمتد لعقود من الزخم في الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.
وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.
ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لدى كافة مؤسسات الدولة؛ إذ يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية؛ منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى من خلال استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية؛ من خلال التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة؛ إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
