أفاد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بأن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي، حيث وصلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 إلى حوالي 16 مليار و551 مليون دولار، مقارنةً بـ15 مليار و74 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بزيادة قدرها مليار و477 مليون دولار وبنسبة نمو 9.8%. وأشار إلى أن صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى الذي تحققه الصادرات المصرية في شهر واحد، مؤكدًا أن هذا يمثل أول مرة تصل فيها الصادرات المصرية إلى هذه المستويات العالية خلال أول خمسة أشهر من العام.
جاء ذلك في إطار التقرير الأخير الذي استلمه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وذكر الوزير أن الهدف المنشود للوزارة في المرحلة القادمة هو تعزيز الصادرات السلعية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر تكاتف جهود الوزارة والهيئات التابعة لها مع قطاع الأعمال والمصدرين المصريين لتحسين جودة وتنافسية المنتجات المصرية في السوق المحلية والأسواق الدولية، بهدف الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى حوالي 100 مليار دولار سنويًا.
وأضاف سمير أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تشمل المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 مليون دولار.
وأشار إلى أن القطاعات التصديرية الرئيسية التي ساهمت في تكوين الصادرات السلعية المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تشمل مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
وأكد سمير أن الزيادة الواضحة في صادرات القطاعات الإنتاجية المتنوعة تعود إلى افتتاح العديد من المصانع الجديدة في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية.
