صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الاقتصاد المصري يستعيد استقراره في مواجهة التحديات العالمية المستمرة، بفضل السياسات المرنة والمتوازنة التي اعتمدتها الدولة لتعزيز المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر القطاعات الرئيسية لجذب استثمارات خاصة أكثر لتحقيق نمو اقتصادي دائم يقوده القطاع الخاص في المستقبل، مما يساهم في خلق فرص عمل أكثر وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الثلاث “فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز” أصبحت إيجابية، ويتوقع البنك الدولي أن تصل معدلات النمو إلى 4.2% في العام المالي القادم، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة، و4.6% في السنة المالية 2025/2026.
وأضاف الوزير أن “الخطوات التصحيحية” للمسار الاقتصادي بدأت تعطي نتائجها، مما يظهر في تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة بحلول نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الجاري و4.2% في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 5.8% من الناتج المحلي مقابل 1.6% في العام المالي السابق، ونتوقع أن يصل العجز الكلي إلى 3.9% مقابل 6% في نهاية يونيو 2023، على الرغم من التضخم الشديد وارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف وزيادة فاتورة الدعم وخدمة الدين. وأوضح أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار نجاح صفقة “رأس الحكمة”، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة للميكنة وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والجهود المبذولة لتحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي وتسوية النزاعات الضريبية. وتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
ذكر الوزير أن الحكومة تسير قدمًا في تطبيق استراتيجية لتعزيز إدارة الدين العام في مصر، وتهدف إلى خفض نسبة الدين إلى ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية “الموازنة الجارية” مقارنةً بـ ٩٥.٨٪ في العام المالي السابق. ولأول مرة، تستهدف الحكومة وضع حد أقصى لديون أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥.١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨.٢٪ في العام المالي القادم، وتسعى لتقليلها إلى أقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٧. كما تطمح لأن يصل عمر محفظة ديون أجهزة الموازنة إلى ٣.٢ سنوات بحلول يونيو ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
أعلن الوزير عن مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه تم تلبية جميع احتياجات قطاع التعليم بمبلغ ٢٢٦ مليار جنيه بزيادة ٢٠٪، وقطاع الصحة بـ ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١.٩٪، على الرغم من الأزمات العالمية الشديدة. وأوضح أن الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنمو ٢٦٪ لتخفيف العبء التضخمي على الفئات المحتاجة، وزاد الإنفاق الفعلي على الأجور إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ بفضل تحسين دخل العاملين في الدولة. كما بلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وزاد الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” إلى ٣٢ مليار جنيه بنمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه من مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات للخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة قد انخفض بنسبة ٨٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي، ليصل إلى حوالي ١٧٩ مليار جنيه، وذلك لتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
