استقبل الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، كلا من؛ السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسيد الأستاذ الدكتور/ ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والسيد الأستاذ/ رائف تمراز رئيس مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بمنظومة الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات الرفع بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات لتطوير بحيرة قارون .
وفى بداية اللقاء .. رحب الدكتور/ هانى سويلم بالسيد الدكتور محافظ الفيوم، والسيد الدكتور رئيس الجامعة الفيوم، والسيد رئيس إتحاد روابط مستخدمي المياه، وجميع السادة الحضور، معرباً عن حرصه على التنسيق مع كافة السادة المحافظين لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، بهدف التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وكافة الجهات لإنجاح موسم أقصى الإحتياجات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية على متابعة كافة عناصر المنظومة المائية بمختلف المحافظات للإطمئنان على إستيفاء كافة المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة الإستخدامات، وقد سبق فترة أقصى الإحتياجات شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع وحوالى ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة خاصة في منظومتها المائية مما يتطلب المتابعة المستمرة للموقف المائى بالمحافظة وكميات مياه الصرف الزراعى ومناسيب المياه في بحيرة قارون المستقبلة لمياه الصرف الزراعى بالمحافظة، ومتابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوته.
وأكد الدكتور سويلم أن روابط مستخدمى المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم وتسهيل تواصلهم مع أجهزة الوزارة المختصة لإيصال أي شكاوى أو مقترحات خاصة في النقاط الساخنة التي تتطلب المتابعة الدائمة، مشيراً لأهمية الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، حيث تُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه، وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية، والمشاركة مع الوزارة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه.
كما أكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه فى تعريف المزارعين بمناوبات الرى والتأكيد على إلتزامهم بها، ومتابعة الروابط لقيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط، والقيام بتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال عرض التجارب الناجحة لغيرهم من المزارعين في هذه المجال.
وأضاف الدكتور سويلم أن الوزارة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه، حيث تم عقد إنتخابات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة، والتى إنتهت لإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى وبالتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وأعقب ذلك إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وفيما يخص زراعات الأرز .. أشار الدكتور سويلم الى دور الروابط في متابعة مدى إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحدده طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد) ، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك له تأثير سلبى على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من قانون الموارد المائية والرى على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .
ومن جهته .. ثمن الدكتور الأنصاري جهود وزارة الموارد المائية والري في التعاون البناء والدعم المتواصل للارتقاء بشبكة المجاري المائية “الترع والمصارف والمساقى” على أرض محافظة الفيوم، بما يؤكد الدور الحيوي والمحوري لوزارة الرى وإداراتها المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الفيوم لما تتمتع به المحافظة من بيئة زراعية متفردة، موضحاً مدى التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري من خلال العمل التشاركي في طرح الأفكار البناءة للارتقاء بمنظومة الري، وكذا عرض الرؤى المنهجية على أسس علمية فيما يخص روابط الرى بالمحافظة، وكذا تبادل المشورة بمختلف محاورها سواء نظام الروابط الأساسى أو أعمالها ونواحيها التنظيمية، والموضوعات المتعلقة بالنواحي القانونية بالروابط والأعمال المتعلقة بالتمويل والنواحي المالية .
وأضاف الدكتور الأنصاري أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، استعدت بشكل جيد لفترة أقصى الإحتياجات بما يسهم في قدرة المنظومة المائية بالمحافظة على التعامل مع تلك الفترة بالشكل المناسب، من خلال عدد من التدخلات شملت تطهير العديد من الترع والمصارف والمساقي، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، والحد من التعديات على منظومة الري، فضلا عن التوجه لأساليب الري الحديث، والتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة لتطهير المساقى الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع باقى أجهزة وزارة الرى لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لها.
ولفت إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى ٢٠ مشروع لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للإرتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها .
وأوضح الدكتور الأنصاري أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصية من سيادته، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة، موضحاً أنه تم انزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية .
