وزيرة الهجرة تؤكد الحرص على إنفاذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير البدائل الرسمية الإيجابية للحد من الهجرة غير الشرعية

ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات، برئاسة السيدة وزيرة الهجرة.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على حرص وزارة الهجرة علي تحقيق رؤية القيادة السياسية لتناغم عمل مؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبناء الوطن بالداخل والخارج في الجمهورية الجديدة، لخلق آلية وطنية موحده لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقا لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض، وفقا للمواد المنظمة لهذا الغرض والواردة في القانون ١١ لعام ١٩٨٣ للهجرة، مؤكدة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وهو ما يقع ضمن مهام اللجنة العليا للهجرة، مشيرة إلى جهود ومحققات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب.

وتابعت وزيرة الهجرة أن اللجنة تعقد وفقا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة حريصة على دعوة كل من تراه من الجهات والمؤسسات حتى من تلك غير المنصوص عليها في القانون، لتكامل الجهود وتحقيق أهداف اللجنة بفاعلية.

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة ووكالة التعاون الإنمائي الألماني، عرضا تفصيليا بالشرائح والفيديوهات الوثائقية عن عمل المركز وانجازاته وبدايته، ومحققاته الحقيقية والتي تم تنفيذها فعليا منذ عام 2022، بعد استكمال جهود المفاوضات التي بدات بالتعاون مع وزارة الخارجية منذ عام 2017 كما تم عرض نماذج نجاح من الشباب الذين حصلوا علي فرص عمل بألمانيا، تكليلا لجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة ودوره في تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب الراغبين في السفر إلى الخارج، والعائدين، حيث يعد المركز يمثل أحد أذرع الوزارة والدولة المصرية التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتناول العرض أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، بجانب أنشطة المركز والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية بمختلف محافظات الجمهورية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم سريعا مع تلك المجتمعات الجديدة، بجانب جهود تنقل العمالة وجهود مجابهة الهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.

واستمعت السيدة وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن خدمات والإنجازات التي قدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج منذ إنشائه في الـ14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وخططه المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتنفيذ رؤية الدولة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، مشيرة إلى أن هناك 14 مؤسسة مجتمع مدني شركاء في التدريب والتأهيل، مثمنة جهود التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والتي أسهمت في زيادة نسبة المشاركة للشباب والسيدات، وتعزيز جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات الأسواق الخارجية، والموائمة بين احتياجات المجتمع المحلي والحق في الهجرة.

هذا إلى جانب ملفات التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر، والمهارت الفنية المكتسبة عبر التدريب، ضمن برنامج THAMM، وإتاحة فرص العمل للشباب المصري بالداخل وفي الأسواق الأوربية، وتحديد أبرز القطاعات الجاذبة للعمالة، وكل ما يتعلق بمعادلة المؤهلات وتعليم اللغة، وغيرها من الاشتراطات، بجانب التمكين الاجتماعي والاقتصادي للعائدين من الخارج، وتقديم الدعم النفسي للمحتاجين منهم، بجانب التركيز على فئات: راغبين في الهجرة، معرضين للهجرة غير الشرعية، عائدين من الخارج، وتقديم جلسات تأهيل وإرشاد ودورات اللغة والتجهيز لسوق العمل، بالتعاون مع شركاء متعددين حاليين ومستقبليين، منها الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والوكالة الفيدرالية للتوظيف لدراسة احتياجات سوق العمل، معهد جوته فيتد تعليم اللغة، وزارة التربية والتعليم فيما يخص المؤهلات المتوسطة، مؤسسات المجتمع المدني، جامعة القاهرة، الغرفة التجارية بالقاهرة، مبادرة ابدأ، لتدريب الشباب في مسارات مهنية، في 27 برنامج تدريبي وتأهيلي، لنحو 28 ألف مستفيد من الشباب.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أننا نسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، مؤكدة حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهرلتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، لتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة ما حققه المركز على مدار عامين فقط من التشغيل الفعلي، وصل إلى ما يزيد على ٢٩ الف خدمة، بما في ذلك التدريب علي أعلى المستويات في الأكاديميات المختلفة ومنح فرص التوظيف داخل وخارج مصر وتحديدا في ألمانيا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة بصدد استكمال التعاون مع الشركاء الألمان فيما يتعلق باستقدام الحرفيين والمهنيين من مصر، في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تعلم تقني متميز في المدارس المتخصصة أو أكاديميات التدريب المهني والمجمعات التكنولوجية، مؤكدة أننا حريصون أيضا على متابعة أولادنا بالخارج بعد السفر والاطمئنان عليهم وتيسير اندماجهم في المجتمعات الخارجية، بجانب تعزيز تقبلهم للآخر وفهم الثقافات المختلفة.

وتناول الاجتماع استعراض جهود وزارة التعليم في ملف تطوير المناهج التعليمية وفقا لاحتياج الفعلي لسوق العمل المحلي والدولي، حيث انطلقت هذه المدارس التكنولوجية منذ 6 سنوات، مستحدثة 104 برنامج جديد وفقا لاحتياجات سوق العمل، بجانب منح الخريجين 3 شهادات تثبت كفاءتهم وجدارتهم، وتضع في الحسبان التدريب والتأهيل لدى القطاع الخاص ليكون جاهز بنسبة 100% للعمل في السوق المحلي أو الدولي، بجانب توفير المنح الطلابية والاعتراف بالشهادات ودعم المتميزين لاستكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجية،حيث تتاح لهم نسبة 15% من عدد الدخول.

وفي السياق ذاته، استعرض المختصون من مسئولي المركز ومسئولي وكالة المعونة الإنمائية الألمانية ومساعد الوزيرة والمعاون المشرف على المركز المصري الألماني، آليه دعم الشباب للحصول علي فرص تدريب معتمدة دوليا بالشراكة مع أبرز الشركات الدوليه والألمانية العاملة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى معارض التوظيف وسبل الدعم النفسي قبل العمل بالخارج، والتي تتضمن جلسات التأهيل النفسي للحياة في الولاية التي سيسافرون إليها، والخدمات المقدمة للمهنيين من العمالة أو التقنيين المتخصصين في مجالات مثل الهندسة أو البرمجة وغيرها، بجانب تدريب وتأهيل فئات الشباب الحاصلين على شهادات دون مهارات حرفية أو مهنية، والحد من استهدافهم بالهجرة غير الشرعية، مع الاهتمام بهذه الفئة والاستثمار في خبراتهم وطاقاتهم، والتعاون مع مقدمي الخدمات ومراكز تدريبية متميزة، بحانب متخصصين في الدعم النفسي، والاستغلال الأمثل للموارد، وإتاحة مقرات متصلة بالإنترنت لتدريب الشباب.

وأكدت السفيرة سها جندي أننا نحمل على عاتقنا توعية شبابنا في المحافظات من خلال غرف المركز في المحافظات الـ١٤ عشر الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بالبدائل، في مختلف المحافظات، بجانب الجلسات الاستشارية للشباب وتقديم خدمات التوجيه وتدريبات اللغة والتي تعد عاملا أساسيًا للعمل في السوق الألماني، بجانب التنسيق مع الوكالة الألمانية فيما يتعلق بالشباب المسافر إلى ألمانيا، والحرص على التقييم المستمر لتطوير البرنامج بشكل مستمر، مضيفة أن المركز المصري الألماني تجربة رائدة، وهناك حرص على استنساخ هذه التجربة مع عدد من الدول الأوربية، حيث أكدت حرص نائب رئيس المفوضية الأوروبية على مناقشة التوسع في هذه التجربة، كما أشارت سيادتها إلى مساعي الجانب الإيطالي تدشين المركز المصري الإيطالي للهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة الهجرة على أننا حريصون على تدريب شبابنا وفقا لأحدث المعايير العالمية، ليتمكنوا من التعامل باحترافية في أسواق العمل الخارجية، حيث رحبت سيادتها باستعراض استراتيجية العمل والأفكار المتعلقة بالمراكز التدريبية القائمة على المعايير الواضحة، والاتفاقات مع عدد من الدول والمسؤولين البارزين من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن لدينا تجارب متميزة في مصر، يمكن الاستفادة منها لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، ومن بينها المدارس التكنولوجية ودورها في توفير كوادر مدربة ومؤهلة، تشجع جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، والاستثمار في طاقات وجهود الشباب لتبادل المنافع في سد احتياجات الأسواق الخارجية من ناحية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للشباب، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي والوطني لصالح الشباب.

هذا وقد تناول اللقاء خطوات معادلة الشهادات والاعتراف بالمهن المختلفة، عبر المواقع المتخصصة، وتقديم سبل الدعم لمن تعثر في خطوات معادلة الشهادات، حيث يقدم فريق المركز المصري الألماني الدعم باستمرار للشباب، كما تم استعراض تجربة عدد من الشباب الذين سافروا لألمانيا عن طريق المركز المصري الألماني والذين تحدثوا عن تجربتهم منذ الاستعداد في مصر بتعلم اللغة والثقافة والتدريب المهني، وحتى السفر وخوض غمار التجربة بأنفسهم، بطريقة آمنة.

وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لمناقشة مختلف المحاور التي سيتم التوافق حولها، مرحبة بمختلف المقترحات التي قدمها ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة المصرية والتي سنحرص على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر جذبا للشباب وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.

حضر اللقاء، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.