رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران . وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، رحبت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران أمس الأربعاء.
وقالت الدول الثلاث إن هذا القرار يأتي ردا على رفض إيران المستمر التعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وأضافت أن إيران ملزمة قانونا، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن جميع المواد والأنشطة النووية.
وأشارت الدول الثلاث في بيانها إلى أنه قبل 18 شهرا، قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران دون تأخير للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من عدم تحويل أي مواد نووية.
وذكر البيان أنه منذ ذلك الحين، فشلت إيران باستمرار في التعاون بشكل هادف مع الوكالة، وفرضت المزيد من القيود على دخول مفتشي الوكالة، وتراكمت التصريحات الاستفزازية حول قدرتها الفنية على بناء أسلحة نووية تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في حوار جوهري مع إيران، لم تحرز إيران أي تقدم في حل القضايا.
وأوضحت أنه بهذا القرار الجديد، يرسل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة دعم قوية ومتجددة للوكالة والجهود الحثيثة التي يبذلها مديرها العام لمعالجة هذه القضية، وهي أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي عندما تتحدى إيران أسس نظام عدم الانتشار وتقوض مصداقية نظام الضمانات الدولي.
كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبني أمس الأربعاء في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة وإلغاء الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين. وقال دبلوماسيون إن القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين حظي بتأييد 20 دولة، ومعارضة روسيا والصين وامتناع 12 دولة عن التصويت.
