النائب أحمد فوزي يطالب الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة للوفاء بالالتزامات الدستورية في الصحة والتعليم

توجه أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة التخطيط علي المجهودات المبذولة خلال الفترات السابقة و-خصوصا- في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله والدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأشار فوزي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن بعض المؤشرات الإيجابيات الموجودة في الخطة نظرا لأنه لدى تخوفات من عدم القدرة بالوفاء بها نطر للظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة.

ووجه فوزي حديثه للحكومة فيما يتعلق بالمشكلة الكبيرة اللي تعاني منها الدولة المصرية وهي مشكلة العجز الصارخ في الموظفين في المصالح الحكومية الخدمية مثل عجز المدرسين والأطباء وموظفي الشهر العقاري وعمال وأئمة المساجد وغيرها من المصالح الحكومية الخدمية .

وقال فوزى،  وعلي الرغم من هذا العجز الصارخ حينما نطالب الحكومة بفتح التعيينات في الجهاز الإداري لسد العجز يأتي الرد من الحكومة بأن هناك أكثر من ٤ ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة .

وطالب فوزي الحكومة بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتوزيع الموظفين علي حسب احتياج الجهات الحكومية عن طريق النقل الكلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء علي غرار ما تم من قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل عدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة من أماكنهم إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وقال فوزى، أما فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة باعتبارهم من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن المصري مشيرا إلى أن الدستور المصري نص علي مخصصات والتزامات تتمثل في الاتفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بحيث لا تقل عن ١٠٪؜ من الناتج المحلي ولكن للأسف وبعد مرور أكثر من ١٠ سنوات منذ إقرار الدستور لم تستطع الحكومة الوفاء بهذه الالتزامات مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة للوفاء بهذه الالتزامات الدستورية وزيادتها نظرا لأهمية هذه القطاعات في النهوض بالدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد فوزي، علي أهمية استكمال الحكومة للمشروعات القومية التي بدأت -بالفعل- ولم تنته وعلي رأسها حياة كريمة باعتباره من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة مطالبا الحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق والعمل على تحديد الأولويات خلال الفترة الصعبة.