استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم احتفالية توزيع شهادات التميّز للمستفيدين والمستفيدات من مشروع “باب رزق”، والذي يتم بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وصندوق تنمية التجارة، الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة.
وأشارت د.هالة السعيد أن مشروع باب رزق جاء نِتاج تضافُر جهود كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق تنمية التجارة لمساعدة المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، مشيرة إلى اتجاه الدولة على مراعاة أن تكون كل الخطط طويلة ومتوسطة المدى ومستدامة وكذلك رؤية مصر 2030 تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث تعمل الدولة كمنسق ومشبك لكل الرؤى الخاصة بالقطاع الخاص والمدني، موضحة أن كل المبادرات التنموية التي تتم تكون بشراكة حقيقية مع شركاء التنمية.
وحول أهمية مشروع “باب رزق” أوضحت السعيد أنه يستهدف صغار المنتجين في قطاع النسيج والمفروشات، والذي يمثل أحد القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، نظرًا لطبيعته المتميّزة وما له من قُدرة على خَلق قيمة مُضافة، وله ميزة تنافسية ويسهم في توفير فرص عمل مُنتجة، وتحقيق التنمية المكانية.
وأكدت السعيد اهتمام الدولة بالمشروعات التي تتم على مستوى المحافظات والقرى المختلفة لمساهمتها في تحقيق العدالة المكانية حيث أن العدالة الحقيقية تتم بالفعل من وجود فرص عمل على مستوى المحافظات والقرى، وأضافت السعيد أن المشروع اشتمل على مكوّن لبناء القدرات الفنية للمستفيدين، بما أتاح تمكين المستفيدين من صناعة 20 منتج من الملابس والمفروشات المختلفة والمشروعات المتنوعة التي تمت بين الأطراف المختلفة.
كما تطرقت السعيد إلى الحراك الاقتصادي التي تحدثه مثل تلك المشروعات في المناطق المجاورة للوحدات الإنتاجية المنفذة، مما يساهم في توفير سلاسل الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة لكل الصناعات الواعدة الموجودة في المحافظات المختلفة، كما يعمل على تحقيق النمو المستدام بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأثنت السعيد على الشراكة بين الجهات الثلاث لتنفيذ المشروع موضحة أنه يمثل أحد المشروعات التي تعطي طاقة ايجابية للعمل ليس فقط على وضع الرؤى والسياسات والمبادرات المختلفة بالشراكة بين شركاء التنمية لكن أيضًا بمشاهدة نتاج ثمار جهد تنفيذ تلك المشروعات، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تمثل إحدى أهم المؤسسات التمويلية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأكثرها نشاطًا وفاعلية.
ومن جانبه أوضح م. هاني سالم سنبل أن الاحتفالية تأتي للإعلان عن نتائج التعاون المثمر بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير الذي تجلى في إطلاق مشروع نموذجي لوحدة إنتاجية في محافظة بني سويف، مشيرًا إلى توقيع الطرفين بنهاية عام 2022 اتفاقية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، موضحًا أن المشروع يهدف بشكل مباشر وغير مباشر اقتصاديًا وحرفيًا لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات والتي تتمتع بالقدرة على المنافسة في السوق المحلية المصرية وفي الوقت ذاته في تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين.
وأوضح سنبل أن مثل تلك المشروعات يتجلى بها الأثر التنموي المباشر وتقدم آثار تنموية كبيرة على كثير من الأسر والمستفيدين من برامجها، مؤكدًا أن صندوق تنمية التجارة يركز على أن تتضمن برامج العمل على مثل هذا النوع من المشروعات، معبرًا عن اعتزازه بهذا النوع من الشراكة الناجحة مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا اتجاه الصندوق مستقبلًا على زيادة التعاون مع المؤسسة.
و قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن الاحتفالية المقامة اليوم الخاصة بمشروع باب رزق، خير شاهد على تعمير الأرض الذي أمرنا به الله سبحانه في قوله تعالى:” هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها”، مشيرا إلى أن مشروع” باب رزق ” وغيره من المشروعات التنموية تأتي ردا على من اتخذوا التدمير نهجا لهم، فيما أخذنا نحن التعمير نهجا لنا.
و أضاف فضيلة الدكتور علي جمعة، أن مؤسسة مصر الخير نجحت في تخفيف الأعباء عن الناس، والمساهمة في تحسين مهاراتهم وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في تنميتهم وتحسين مستوى المعيشة، ما يعد مثالا واقعيا على التنمية الحقيقية للإنسان، حيث يحقق مشروع ” باب رزق” مقاصد ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، هم القضاء على الفقر وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين وهو الهدف الخامس منها، فيما يتمثل الهدف الثالث الذي تسعى له في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والذي يعد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.
