حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب، جلسة 12 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في قضية اتهام مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و 5 متهمين آخرين، بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها.
وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، بعدما انتهت من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي أجرتها معهم، حيث أسندت إليهم ارتكاب جرائمهم في غضون الفترة من مايو 2018 وحتى أكتوبر 2023 .
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة “موظف إداري” بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد “مقدم الرشوة” و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم، أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها مليونا ونصف المليون جنيه، نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع “مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان” بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم “المسئول الجمركي” بتقديم رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه لرئيس قسم المراجعة “موظف إداري” بجهاز الكسب غير المشروع، وبواسطة أحد المتهمين، مقابل إفشاء موظف الكسب غير المشروع معلومات وأسرار تخص تحقيقات قضائية جرت بشأنه “الأول” بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثالث “صاحب شركة التصدير والاستيراد” والرابع “مستخلص جمركي” الاتهام بتقديم رشوة لموظف عمومي “المسئول الجمركي” لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه، في حين أسندت إلى بقية المتهمين من غير الموظفين العمومين وصاحب الشركة والمستخلص الجمركي، قيامهم بالتوسط في تقديم عطية “رشوة” لموظفين عموميين هما مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة بجهاز الكسب غير المشروع.
